لماذا يرفض المجتمع المدني المساس بالمرسوم 88 المنظم للجمعيات؟
قال مدير مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، أمين غالي في ''موزاييك+'' اليوم الجمعة 9 فيفري 2024 إن الجمعيات قوة اقتصادية وتشغّل 40 ألف مواطن، وذلك تعليقا على الجدل القائم حول تنقيح المرسوم 88 المنظم للجمعيات.
وتابع أن المركز متمسك بالمرسوم 88 منذ 2016 إبان ظهور نوايا لدى الحكومات السابقة في تغييره، معتبرا أن المرسوم نص قانوني جيد جدا والمنظمات الدولية تعتبره من بين أحسن 10 قوانين في العالم، ونية تغييره لن تقوم بتحسينه بل بالتضييق.
وتحدث في هذا الإطار عن مشاريع قوانين قدمتها جهات مختلفة على غرار مشروع قانون رئاسة الحكومة في 2021، ومشروع قانون قدمه 10 نواب في البرلمان، لافتا إلى وجود نية في التضييق على عمل الجمعيات عبر هذه المشاريع، لا تحسينها.
وتابع في هذا الإطار '' مشاريع القوانين المعروضة تضمنت نية في التضييق على الجمعيات عبر مراجعة نظام الرخصة أي التخلي عن فكرة تكوين الجمعية عبر الإعلان.. إضافة إلى تغيير طريقة معاقبة الجمعيات التي ترتكب خطأ وأوكلت للإدارة مهمة العقاب في حين أن المرسوم الحالي ينص على أن المعاقبة تتم بالتدرج.. ''
من جهتها، نوهت رئيسة لجنة الحقوق والحريات هالة جاب الله في ''موزاييك+'' اليوم الجمعة بدور الجمعيات، قائلة إنها تعاضد مجهودات الدولة في تنظيم العديد من الحملات المرتبطة بمحاور مختلفة على غرار النظافة أو الصحة أو العودة المدرسية.
ولفتت إلى أن ''الدولة تستفيد من مجهودات أغلب الجمعيات التي توفر مواطن شغل كبيرة جدا للتونسيين''، وفق قولها، متابعة '' أنا أساند تعزيز اليات الرقابة على الجمعيات، وأي قانون موجود نستطيع مراجعته لتحسينه ..''
وحول إمكانية حضور المجتمع المدني في جلسات مناقشة تنقيح المرسوم بالبرلمان، أكدت هالة جاب الله أنه سيتم تحديد قائمة السماعات بعد المشاورات والنقاش داخل اللجنة، مضيفة '' حضور ممثلي المجتمع المدني يشرفنا في حال مناقشة أي مبادرة تشريعية تهمهم..''